يعيش اليوم نحو 438 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا، من أصل 560 ألفًا كانوا موزعين على 12 مخيمًا، وفق إحصائيات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ولم يسلم أي من تلك المخيمات من جرائم النظام السوري خلال سنوات حكمه، حيث تصاعد استهدافها بالقصف والحصار، وتعرضت مخيمات اليرموك ودرعا وخان الشيح وحندرات وسبينة والحسينية لتدمير واسع.
وخلال سنوات القصف والحصار، استشهد المئات من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة القصف، كما استشهد العشرات بسبب التجويع والحصار، خاصة في مخيم اليرموك.
في هذا السياق، أعلنت نائبة المفوض العام للأونروا لشؤون البرامج والشراكات، ناتالي بوكلي، عودة أكثر من 15 ألف لاجئ فلسطيني إلى مخيم اليرموك منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
هشاشة إنسانية مستمرة
كشفت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” في تقريرها السنوي “المشهد العام 2025” عن استمرار حالة الهشاشة الإنسانية، مع مؤشرات خطيرة على مستوى النزوح والفقر، رغم التحولات السياسية وتراجع العمليات العسكرية واسعة النطاق.
وأشار التقرير إلى أن نحو 40% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا يزالون في حالة نزوح خلال عام 2025، نتيجة الدمار الكلي أو الجزئي للمساكن في مخيمات رئيسية مثل اليرموك ودرعا وحندرات، إضافة إلى انهيار البنية التحتية وغياب فرص إعادة الإعمار.
فجوة بين العودة والاستقرار
في محافظة حلب، سجّل التقرير عودة 247 عائلة إلى مخيم حندرات (عين التل)، غير أن 25% منها لم تتمكن من العودة إلى منازلها الأصلية بسبب دمارها الكامل، ما اضطرها للسكن لدى الأقارب أو في منازل متضررة جزئيًا، في مؤشر واضح على الفجوة بين العودة الرسمية والاستقرار الفعلي.
وفي إدلب وريف حلب الشمالي، وثّق التقرير وجود 1488 عائلة فلسطينية تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة، بينما تقيم 80 عائلة مهجرة من جنوبي دمشق في مخيمي دير بلوط والمحمدية بريف عفرين داخل خيام تفتقر إلى العزل الحراري والخدمات الصحية، وسط غياب الاستجابة الإغاثية المنتظمة.
مخيم اليرموك: دمار واسع وعودة محدودة
يواجه اللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك بدمشق واقعًا مأساويًا يتمثل في دمار واسع، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 20–40% من المباني متضررة. وتحول المخيم إلى ما يشبه “مدينة أشباح”، حيث دُمرت البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، وتضررت أو دُمّرت جميع منشآت الأونروا الـ23 داخله.
ورغم ذلك، عادت آلاف العائلات إلى المخيم، ويُقدّر عدد الأسر العائدة بحوالي 7500 أسرة حتى أواخر 2025، إما لعدم القدرة على دفع إيجارات مرتفعة خارج المخيم، أو لإعادة بناء حياتها بعد انتهاء عهد النظام السابق.
ويعتمد الأهالي على مولدات خاصة أو خدمات محدودة، مع نقص المياه النظيفة وانتشار الأنقاض. وكانت الأونروا قد افتتحت مدرسة ومركزًا صحيًا عام 2023، إلا أن مطالب السكان تتركز على تسريع إزالة الأنقاض وإطلاق إعادة إعمار شاملة، إلى جانب إلغاء المخططات التنظيمية الصادرة عام 2020 والعودة إلى مخطط عام 2004.
تقرير دنماركي: الفقر يتجاوز 91%
في سياق متصل، أصدرت دائرة الهجرة الدنماركية تقريرًا حديثًا بعنوان “سوريا – وضع فئات معينة”، ركز على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، مستعرضًا وضعهم المعيشي والأمني، وحركة العودة إلى المخيمات، وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا يبلغ نحو 438 ألف لاجئ، منهم 85% مسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ويتمتعون بحقوق قريبة من حقوق المواطنين السوريين في مجالات العمل والخدمات العامة.
في المقابل، يواجه اللاجئون الفلسطينيون غير المسجلين صعوبات إضافية، أبرزها غياب وثائق الهوية، رغم صدور تعميم رسمي في أواخر أيلول/سبتمبر 2025 يتيح لهم الحصول على الوثائق الرسمية، إلا أن التقرير أشار إلى صعوبة تقييم مدى تطبيق هذا التعميم خلال فترة إعداد التقرير.
وأوضح التقرير أن نسبة الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تجاوزت 91%، وهي نسبة مشابهة لتلك المسجلة في عام 2019، مع احتمال ارتفاعها نتيجة التدهور الاقتصادي العام في البلاد وتأثيراته على السكان جميعًا.
اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان
قدّرت “مجموعة العمل” عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بنحو 23 ألف شخص، يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر المدقع، متأثرين بالأزمة الاقتصادية اللبنانية وتراجع المساعدات.
كما يواجهون تحديات قانونية وإدارية تشمل صعوبات في تجديد الإقامات وقيودًا على العمل والتنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية.
تعكس أرقام النزوح (40%)، والفقر الذي تجاوز 91%، والعودة الجزئية إلى مخيمات مدمّرة، استمرار الأزمة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مع تفاوت حدتها بين الداخل السوري ودول الجوار.
ويؤكد مجمل ما ورد في التقارير أن تحقيق الاستقرار يتطلب معالجة متكاملة تشمل إعادة الإعمار، وتأهيل البنية التحتية، وضمان الخدمات الأساسية، إلى جانب معالجة التحديات القانونية والإدارية، بما يمكّن اللاجئين من الانتقال من واقع العودة الشكلية إلى استقرار فعلي ومستدام.