قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية، وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الاحتلال تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكا يرقى إلى أعمال العصابات التي تستولي على أموال شعب واقع تحت الاحتلال وتعيد توظيفها لخدمة أجنداتها السياسية والاستعمارية.
وأكد فتوح في بيان اليوم الخميس، أن أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة وليست منحة أو هبة من إسرائيل وأن احتجاز ما يقارب 14 مليار شيقل والاستيلاء على أجزاء واستخدامها لتمويل أعمال إرهابية للمستعمرين يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الموقعة وقواعد القانون الدولي الإنساني ويعد عقوبة جماعية وابتزازا ماليا يستهدف تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وخنق الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن حكومة الاحتلال تستخدم سياسة السطو المالي كأداة من أدوات الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني، وتسعى من خلال تجفيف الموارد المالية إلى إضعاف قدرة المؤسسات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والاجتماعية في إطار سياسة ممنهجة لتفكيك مقومات الصمود الفلسطيني.
ودعا فتوح، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الاقتصادية وإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية ووقف استخدام الحقوق المالية المشروعة للشعب الفلسطيني أداة للنهب والابتزاز والعقاب الجماعي.