كشفت معطيات صادرة عن “الحركة من أجل حرية المعلومات” في “إسرائيل”، عن قفزة قياسية وغير مسبوقة في ملفات التحقيق التي فتحتها شرطة الاحتلال بشأن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بارتفاع عدد الملفات بنسبة بلغت 560% منذ عام 2019، متصاعدةً بشكل حاد بالتزامن مع ولاية الحكومة الحالية وبدء الحرب.
ورغم هذا الارتفاع الحاد في حجم الاعتداءات والملفات المفتوحة، أظهرت بيانات الحركة تقاعساً واضحاً وضآلة شديدة في إجراءات المتابعة والتحقيق؛ إذ انتهت 6.6% فقط من مجمل تلك الملفات بتقديم لوائح اتهام ضد المستوطنين المعتدين.
وحسب الحركة، امتنعت سلطات الاحتلال عن نشر هذه المعطيات لمدة سنة ونصف السنة قبل أن تُجبر على كشفها بموجب دعوى قضائية قدمتها الحركة من أجل حرية المعلومات.