ردّت لجنة مخيم اليرموك على ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن آلية توزيع أسطوانات الغاز داخل المخيم، مؤكدة أن عدداً من المعلومات المنشورة لا يعكس الواقع الفعلي لعملية التوزيع.
وأوضحت اللجنة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن “فرقها تعمل بكامل طاقتها لتوزيع وصولات استلام أسطوانات الغاز على سكان المخيم”، وأشارت إلى أن عملية التوزيع لا تقتصر على مكتب المختار فقط، بل جرى تخصيص عدة مكاتب إضافية داخل مبنى اللجنة لتسهيل حصول الأهالي على الوصولات وتسريع الإجراءات.
ونفت اللجنة صحة ما يتم تداوله حول اضطرار السكان إلى مراجعة مراكز التوزيع عدة مرات للحصول على وصل الاستلام، مؤكدة أن هذه الحالة وقعت مرة واحدة فقط نتيجة تأخر المطبعة في تسليم البطاقات المخصصة للجنة، الأمر الذي أدى حينها إلى تأجيل عملية التسليم مؤقتاً وانتظار بعض الأهالي.
وكان لاجئون فلسطينيون اشتكوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من “اضطرارهم للوقوف طويلاً من أجل الحصول على وصل تسلم جرة الغاز، وأنهم اضطروا للذهاب إلى مركز التسليم أكثر من مرة”.
من جهتها اللجنة ردت على تساؤلات موقعنا على هذه الشكاوى، بأن “توزيع الوصولات يجري منذ البداية بشكل يومي ومنظم”، لافتة إلى أن تحديد موعد ثابت لوصول الغاز إلى المخيم يصعب الالتزام به بدقة، نظراً لآلية عمل معتمد الغاز الذي ينتظر بدوره دور التعبئة في محطة عدرا، قبل أن يتواصل مع المختار لإبلاغه بموعد وصوله المتوقع إلى المخيم، والذي غالباً ما يكون قبل الوصول بنحو نصف ساعة إلى ساعة كحد أقصى.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة أن توزيع نحو 300 وصل استلام يهدف إلى ضمان وصول الغاز إلى جميع عائلات مخيم اليرموك بشكل عادل، إضافة إلى الحد من حالات التلاعب والمتاجرة بأسطوانات الغاز في السوق السوداء.
كما أشارت اللجنة إلى حادثة تمثلت بمحاولة عناصر من مخفر الشرطة الموجود في المنطقة الحصول على أسطوانة غاز دون الالتزام بالدور المحدد، وهو ما رفضه رئيس اللجنة بشكل قاطع، مؤكداً أن ذلك يخالف آلية التوزيع المعتمدة، ومشدداً على ضرورة احترام الدور والمساواة بين جميع الأهالي.
يأتي هذا فيما تتصاعد أزمة توفر الغاز المنزلي في معظم المحافظات السورية، وسط نقص حاد في الكميات وغياب آليات توزيع واضحة، ما فاقم الأعباء المعيشية على آلاف العائلات التي تعيش أصلاً ظروفاً اقتصادية قاسية، وأدى إلى ازدهار السوق السوداء بأسعار مضاعفة.