أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، أن استمرار الاحتلال في إغلاق معبر رفح البري يفاقم من معاناة ألاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون السفر لتلقي العلاج في خارج، في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة الحرب والدمار الواسع لكل مرافق الصحة ومستلزماتها.
وتشير المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة ومنظمات دولية إلى أن أكثر من (20000) ألف مريض وجريح ينتظرون السفر للعلاج خارج القطاع، من بينهم حوالي 4,000 مريض سرطان، ونحو 4,000 طفل يحتاجون علاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، وحوالي 440 حالة مصنفة كحالات إنقاذ حياة عاجلة، بينما تسجل حالات وفاة في أوساط هؤلاء المرضى الذين ينتظرون فتح المعبر بشكل اعتيادي كما كان قبل الحرب، للتمكن من السفر وإنقاذ حياتهم.
وقالت المؤسسة إن استمرار إغلاق المعبر يحرم الطلبة من السفر إلى الخارج لتلقي التعليم، حيث أن عدد الطلبة المحرومين من الالتحاق بالجامعات الدولية حوالي (2000) طالب/ة.
ويتسبب إغلاق المعبر إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية، الأمر الذي يزيد ويفاقم من المعاناة الإنسانية وزيادة الأزمات لسكان قطاع غزة، .
ومعبر رفح البري تم فتحه بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن إجمالي عدد المسافرين والعائدين خلال مدة فتح (معبر رفح) البري جزئياً، بلغ ( 1148) مسافراً من أصل (3400)كان يفترض أن يسافروا ذهاباً وإياباً، أي بنسبة التزام تقارب 33 % من الاتفاق الذي كان من المفترض أن ينفذ بعد وقف إطلاق النار.
وترى مؤسسة الضمير أن استمرار معبر رفح يحكم بقتل مزيداً من المرضى، كما يشكل إغلاقه عقاباً جماعياً للسكان قطاع غزة المدنيين.
وأكدت مؤسسة الضمير أن حرية التنقل والحركة هي من الحقوق الثابتة للإنسان ومكفولة بموجب القوانين الدولية، وان استمرار إغلاق المعابر أمام المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكات واضحاً لهذه الحقوق في ظل الظروف الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، وعليه تطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة وكافة وكالاتها، والدول الأطراف السامية المتعاقدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل الفوري لفتح معبر رفح أمام حركة المسافرين وخاصة المرضى والجرحى والطلبة ورفع الإجراءات والممارسات التي تعيق سفر المسافرين.