بقلم الوليد خالد يحيى كاتب صحفي
أن تُخدّم حياتياً، على أكثر من 5.9 مليون إنسان كما تفعل وكالة “أونروا” مع اللاجئين الفلسطينيين، الذين هم الضحايا المستمرين لنكبة احتلال فلسطين وتتشريد سكانها عام 1948، فهذا يحتاج إمكانيات دولة مستقرة ومزدهرة، أو وكالة أممية تحظى بدعم دولي وتمويل واسع، تتصدى لخدمة مجتمعات اللاجئين تعليمياً وصحياً وبيئياً، وكذلك تشغيلياً وإغاثياً، لا سيما أن تلك المجتمعات بات تشكلها مستقراً منذ عقود وينمو كما بقية المجتعات الطبيعية ويحتاج الى خدمات مؤسسيّة جبارة في خمسة أقاليم لجوء.
في كل مرة تتصاعد فيها الدعوات السياسية لإنهاء دور وكالة “أونروا” وهو مشروع أمريكي- “إسرائيلي”، قديم متجدد، يُسلَّطُ الضوءُ مجدداً دور الوكالة، وحجم مسؤولياتها وتغطيتها الوظيفية المركّبة، وتعكس الأرقام والمعطيات، الجهد الجبار الذي تقوم به الوكالة وحجم متطلبات مجتمعات اللاجئين التي تخدّمّها، فيما تتقزم أمامها كافة البدائل التي يحكى عنها منذ مشروع “صفقة القرن” الذي هندسه “جاريد كوشنر” خلال ولاية الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” الأولى، وتهافت استبدال الوكالة بمنظمات غير حكومية.
واليوم يعاد طرح إنهاء الوكالة أميركياً و “إسرائيلياً” عبر ما يسمى بـ “مجلس السلام” تحت بدائل عنوانها “التنمية المستدامة” و “الإصلاح الإداري” وربط تمويلها بمجلس سياسي، بهدف إضعاف امكانياتها التمويلية، وصولاً إلى إغلاقها بكل ما تمثله من جسم تنموي أساسي لمجتمعات تنمو باستمرار، وكذلك إنهاء دورها السياسي، كإطار أممي يحفظ مسألة اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة.
إنهاء أونروا يوازي إنهاء دولة وتجريد شعبها من الصفة الاعتبارية والبنى الحياتية
الوقائع والأرقام والقوانين الدولية وتعقيد وظيفة “أونروا” تقدم حسماً واضحاً لمسألة إمكانية استبدالها أو إنهائها، فـ “أونروا” ليست مجرد منظمة إنسانية تقدم مساعدات إغاثية عابرة كأي منظمة غير حكومية، بل تمثل البنية التحتية الأساسية والعمود الفقري للحياة اليومية لأكثر من 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على خمس مناطق عمليات، وتعتمد عليها أجيال متعاقبة في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، وكذلك تمثل أيضاً إضفاء صفة اعتبارية على شعب فاقد لهوية وطنه الأساسية المُستلبة، كهوية اعتبارية.
فاستبدال الوكالة بأي بديل، ولو كان أقوى مما يجري طرحه الآن، بلا استناد على دراسات وممكنات واقعية، ليس مجرد مسألة إدارية أو مالية، بل قضية ترتبط بمنظومة قانونية وسياسية وإنسانية متكاملة، وأن أي محاولة لإنهائها دون وجود بديل مماثل وممول بالكامل ستقود إلى فراغ كارثي يصعب على أي جهة دولية أو محلية سده، ويشبه في ذلك مسألة انهيار دولة ما، وما سيترتب عليه من انهيارات وكوارث اجتماعية وأمنية.
وبالأساس، ولاية وكالة “أونروا” تعتبر أممية فريدة لا تشبه أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، فالوكالة التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وبدأت عملياتها الميدانية في أيار/مايو 1950، هو القرار الأممي الوحيد من نوعه، الذي خصّ كتلة بشرية، قضيتها ليست إغاثة إنسانية فحسب، بل سياسية بامتياز، بما أن خصوصيتها تنبع من طبيعتها القانونية والسياسية الفريدة، إذ ترتبط بصورة مباشرة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبالقرار الأممي رقم 194، الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم و الحصول على التعويض.
وهي بذلك، عكس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي تتعامل مع قضايا اللجوء العالمية من خلال إعادة التوطين أو الاندماج أو العودة الطوعية، أو ” يونسيف” ذات البرامج الإنسانية، فإن “أونروا” ترتبط بملف سياسي وقانوني محدد، وتعد إحدى الأدوات الدولية التي تحفظ قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، كما أن ولاية الوكالة تجدد بصورة دورية بأغلبية ساحقة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فمن نافل القول هنا: إنّ وكالة “أونروا” تمثل بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن كونها تمثل البنى التحتية الخدمية بكافة المجالات والتشغيلية والإغاثية، هي كذلك يمكن اعتبارها بمثابة “هوية سياسية” لشعب استلبت هويته، وثبّت أفراده كلاجئين من فلسطين، بهوية سياسية اعتبارية مؤقتة، أضفتها الوكالة بشكل أساسي، وبالتالي إنهاؤها يعني إنهاء تلك الهوية الاعتبارية التعريفية، وهنا يكون انهيارها كما انهيار الدول، أي تجريد شعب كامل من أي صفة اعتبارية، وكذلك من البنى التحتية الحياتية.
طرح استبدال الوكالة يبدو معادياً للمنطقة والاقليم ككل وليس مجرد نقل مسؤولية
كما أنّ أي حديث عن استبدال “أونروا” فضلاً عن كونه يصطدم بواقع قانوني وسياسي معقد، لأن ذلك يتطلب عملياً إلغاء القرار الأممي الذي أنشأ الوكالة، ونقل مسؤولية 5.9 مليون لاجئ مسجلين ضمن إطار قانوني خاص، وإيجاد آلية بديلة تحافظ على حق العودة باعتباره المرجعية السياسية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فذلك يتطلب أيضاً امكانيات تمويلية جبارة، ولن يكون أقل تكلفة لدول العالم، ولا أكثر أماناً من ناحية الضبط القانوني والعملياتي لادارة حياة اللاجئين.
ففي ظل غياب أي تسوية عادلة لمسألة اللاجئين، تنص على عودتهم، وعدم وجود توافق دولي حتّى الآن على حل المسألة، ووجود اللاجئين أصلاً في مناطق وبيئات مأزومة اقتصادياً وأمنياً، وليست بأفضل حالاتها الكيانية، يجعل طرح استبدال الوكالة وكأنه معادٍ للمنطقة والاقليم ككل، وليس مجرد نقل مسؤولية شريحة اجتماعية ما من مؤسسة إلى أخرى.
تؤكد الأرقام تهاوي طرح إنهاء أو استبدال للوكالة
وتؤكد الأرقام التي تظهر ضخامة المهام الوظيفية للوكالة، استحالة إنهاء او استبدال الوكالة بهذه البساطة التي تعبر عنها طموحات الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” ورئيس وزراء كيان الاحتلال “الإسرائيلي” “بنيامين نتنياهو”، فالوكالة تعمل في خمسة أقاليم و تحمل على عاتقها مسؤولية أكثر من 5.9 ملايين لاجئ يتوزعون في مجتمع لاجئين واسع ومعقد من الناحية الديموغرافية والسياسية.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة في الأردن نحو 2.4 مليون لاجئ، وفي قطاع غزة نحو 1.7 مليون، وفي الضفة الغربية قرابة 900 ألف، وفي سوريا نحو 580 ألفاً، وفي لبنان نحو 490 ألف لاجئ، وفق الأرقام الرسمية، بينهم مغتربون عن مخيماتهم في الخارج، ويواصلون اعتباريتهم كلاجئين فلسطينيين. ويعيش نحو 30 في المائة من هؤلاء اللاجئين داخل 58 مخيماً رسمياً.
هذا التوزيع الجغرافي الواسع يعني أن أي جهة بديلة ستكون مطالبة بالعمل في بيئات سياسية وقانونية مختلفة جذرياً، وهو ليس ضمن قدرات أي منظمات غير حكومية، أو جهات تناط بها “تنمية مستدامة”، وأساساً تلك الدول تعاني من مشكلات تنموية وشحّ في أدواتها الإنمائية في مجتمعاتها، ولا يمكن دعمها لتمكين بيئة اللاجئين الفلسطينيين دون سواهم من أبناء مجتعاتها المحليّة، دون أن يتسبب ذلك بمشكلات داخلية.
فطرح “التنمية المستدامة” كبديل، دون توضيح اليات تنفيذ هذا الطرح، يحيلنا إلى استخدام “استئجاري” لمؤسسات دول أخرى لتحقيقها، أي الدول المُضيفة، أو إنشاء مؤسسات خاصة بديلة في المخيمات مدعومة ومسيّرة من دول أخرى، وهذا يعني تأسيس دول داخل الدول، وبالتالي صدامات قانونية معقدة.
كما أنّ ما يميز “أونروا” عن معظم المنظمات الإنسانية وما يمكن طرحه من بدائل، أنها لا تكتفي بتمويل مشاريع أو التنسيق مع شركاء محليين، بل تقدم خدمات مباشرة وشبه حكومية، جعلتها تؤدي عملياً دور وزارة تعليم ووزارة صحة وخدمات بلدية متكاملة داخل المخيمات الفلسطينية، ولديها إمكانيات ربما تفتقر اليها بعض دول المنطقة.
أكبر شبكة تعليمية للاجئين الفلسطينيين
ومتابعة لما تقوله الأرقام، تدير الوكالة 706 مدارس موزعة على مناطق عملياتها الخمس، ويتلقى فيها أكثر من 543 ألف طفل تعليماً أساسياً مجانياً، بينهم قرابة 300 ألف طالب في قطاع غزة وحده قبل حرب الابادة “الإسرائيلية”.
كما تشرف “أونروا” على ثمانية مراكز للتدريب المهني والتقني، تخرج آلاف الشباب سنوياً، إضافة إلى تشغيل نحو 20 ألف معلم ومعلمة يشكلون العمود الفقري للعملية التعليمية.
ومن نافل القول: إنّ انهيار هذه المنظومة، يعني حرمان أكثر من نصف مليون طفل فلسطيني من التعليم بصورة فورية، في وقت لا تمتلك فيه الدول المضيفة أنظمة تعليمية قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية والقيود المفروضة على اللاجئين في بعض البلدان مثل لبنان والأردن.
منظومة صحية وبيئية يصعب تعويضها في دول مضيفة منهارة
في القطاع الصحي، تدير “أونروا” 140 مركزاً صحياً أولياً، وتسجل أكثر من سبعة ملايين زيارة طبية سنوياً، وتقدم الرعاية الصحية المباشرة لأكثر من 1.9 مليون لاجئ، وفق موقع الوكالة.
كما تقدم خدمات الرعاية لنحو 100 ألف امرأة حامل كل عام، وتوفر برامج التتطعيم والوقاية الأساسية بنسبة تغطية تتجاوز 99 في المائة من أطفال اللاجئين الفلسطينيين، وهي نسبة تعد من أعلى معدلات هذا النوع من الرعاية في العالم داخل مجتمعات النزوح.
وبالتالي، فإنّ فقدان هذه المنظومة لن يعني فقط تراجع الخدمات الصحية، بل سيعرض ملايين الأطفال لخطر انتشار أمراض كان يمكن الوقاية منها بسهولة، وسينعكس ذلك على دول المنطقة والعالم، في ظل غياب أي حالة مؤسسية ممكن استيعابهم بها في دول اللجوء.
فالبيانات تشير إلى انهيار المنظومة الصحية الحكومية في سوريا، وكذلك في لبنان يعاني القطاع الصحي من هيمنة القطاع الخاص وارتفاع التكاليف وضغف التغطيات الحكومية واقتصارها على اللبنانيين، وذات الوضع في الأردن، حيث تعجز الدولة عن استيعاب أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين هم الموجودين على أراضيها.
كما أنّ الاعتماد على البرامج المؤقتة للمنظمات غير الحكومية، سواء المحلية أم الدولية، التي تعمل وفق مشاريع مؤقتة، وبنسب مستهدفين محددة، وشروط خاصة معقدة، لا يمكن أن ترقى لتكون بديلاً مستداماً، حيث لا تتيح لها ذلك سواء هيكلياتها وآليات عملها، أو قدراتها التمويلية المرهونة بالمشاريع المؤقتة وليست المستدامة.
وفي سياق ليس بعيداً عن الخدمات الصحية، نجد أنّ الخدمات البيئية لا تقل أهمية عن سواها، فالوكالة تدير شبكات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات وتوفير المياه الصالحة للشرب داخل 58 مخيماً رسمياً.
وتلك الخدمات، ليست كماليّة، بل تشكل خط الدفاع الأول ضد الكوارث الصحية والبيئية، سواء للمخيمات أم للدول المضيفة، وهي خدمات تتطلب جهداً مؤسسياً مستدام ومُكلف، بحجم إمكانيات “أونروا” والمطلوب دعمها للحفاظ على جودة عمل، لن تقدر مؤسسات الدول المضيفة تغطيتها، ولن تتصدى لها المنظمات غير الحكومية، سوى بمنطق المشاريع المؤقتة، والتي لا توفر استدامة، في قطاع يتطلب عمليات متواصلة من التحديث والصيانة.
الدول المضيفة تواجه أزمات تجعلها غير قادرة على تحمل تحمل عبء غياب أونروا
ولعل ما توفره وكالة “أونروا”، من مساعدات نقدية وغذائية دورية لأكثر من 1.2 مليون لاجئ يعيشون في حالة فقر مدقع، وتقدم الرعاية من شبكة الأمان الاجتماعي لنحو 400 ألف لاجئ، يعتبر عاملاً يستحيل على أيّة منظومة محليّة في دول اللجوء او منظمات مجتمع مدني وغير حكومية، استيعابه.
فالدول المضيفة التي تواجه أزمات اقتصادية وسياسية عميقة تجعلها غير قادرة على تحمل تحمل عبء غياب “أونروا”، فلبنان يعيش أزمة مالية وتراجعاً حاداً في الخدمات الأساسية، بينما يواجه الأردن ضغوطاً اقتصادية كبيرة ويعتمد بصورة واسعة على المساعدات الخارجية.
أما سوريا فما زالت تعاني آثار الحرب وتدمير البنى التحتية، في حين يعيش الفلسطينيون في الأراضي المحتلة في ظل اقتصاد مقيد بالحصار والاحتلال، والقضم المتواصل للأراضي والبنى الزراعية والإنتاجية في الضفة الغربية، فضلاً عن إبادة قطاع غزة وإخراجه عن دائرة الانتاج.
تماسك لا تستطيع جهة ما تحقيقه
ومن الأمور الجديرة بالإبراز، أنّ وظيفة “أونروا” لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الإنسانية، وما أسلفنا من تحقيق هوية اعتبارية للاجئين في مناطق شتاتهم، بل تؤدي أيضاً دوراً محورياً يدخل في ذات السياق، ويكمن في الحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني من خلال تسجيل اللاجئين ووثائق الأسر، والحفاظ على الروابط المجتمعية داخل المخيمات، وتوفير فضاءات تعليمية وصحية مشتركة تعزز الشعور بالانتماء، تحت مظلة أممية قانونية واضحة، فيما لن يستطع أي إطار مؤسساتي آخر، توفير ذلك وتحقيق التماسك والإطار المشترك تحت مظلة محايدة كالأمم المتحدة.
وفي النهاية، لا تبدو “أونروا” مجرد وكالة أممية عادية، بل ضرورة وجودية بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين تعتمد حياتهم اليومية على خدماتها، ولذلك فإن الحقيقة الوحيدة التي يفرضها الواقع والمنطق والأرقام، أنّ كل ما يُطرح من أفكار لانهاء الوكالة سيكون محكوماً بالفشل، وسيبقى طرح الحل العادل المتمثل بعودة اللاجئين، هو السبيل الوحيد للتخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.