فندت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول أعداد الشاحنات الداخلة إلى القطاع، مؤكدة أن البيانات المنشورة التي تحدثت عن دخول 600 شاحنة يوم أمس (9 أبريل) لا تعكس الواقع الفعلي وتفتقر للدقة.
وأوضحت الغرفة في بيان توضيحي صدر عنها اليوم، أن بياناتها الموثقة تشير إلى دخول 207 شاحنات فقط في التاريخ المذكور، وهو ما يمثل 34% فقط من الرقم المعلن، موزعة بين 129 شاحنة تجارية و78 شاحنة مساعدات إنسانية.
كما كشفت البيانات التراكمية للفترة من 1 إلى 9 أبريل 2026 أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع بلغت 1,020 شاحنة، بمتوسط يومي لا يتجاوز 113 شاحنة، وهو ما يشكل 19% فقط من الحد الأدنى المطلوب لتلبية احتياجات السكان (600 شاحنة يومياً) وفق التقديرات الإنسانية الدولية.
وحذرت الغرفة من أن هذا التباين يخلق انطباعاً مضللاً بتحسن الأوضاع، بينما يعيش القطاع أزمة اقتصادية حادة، مستعرضة مؤشرات خطيرة حول طبيعة الواردات:
– السلع الغذائية تمثل أكثر من 86% من إجمالي الواردات، ومع ذلك فإن 40% منها سلع غير أساسية، وسط نقص حاد في الاحتياجات الضرورية.
– مدخلات الإنتاج لا تتجاوز 1% فقط، مما تسبب في شلل شبه كامل للنشاط الإنتاجي المحلي وتعطيل مسار التعافي الاقتصادي.
وجددت الغرفة تأكيدها على وجود اختلالات جوهرية في آليات إدخال البضائع، حيث تتركز عمليات الاستيراد في يد مجموعة محدودة جداً تتراوح بين 10 إلى 13 تاجراً فقط. وأدى هذا التركز إلى غياب المنافسة العادلة وتعزيز ممارسات الاحتكار، وفرض أعباء مالية غير رسمية وغير مبررة على الشحنات، مما انعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك.
واختتمت الغرفة بيانها بوضع جملة من المطالب لإنقاذ الموقف، أبرزها ضرورة توخي الدقة والمصداقية في نقل البيانات المتعلقة بقطاع غزة، والإصلاح العاجل لآليات إدخال البضائع لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع الالتزام بتدفق يومي منتظم لا يقل عن 600 شاحنة، وإعادة التوازن للواردات عبر إدخال مواد أولية ومدخلات إنتاج لدعم الصناعة المحلية.
ودعت الغرفة كافة الأطراف الدولية والمحلية إلى التعامل بمسؤولية مع واقع القطاع، والعمل على معالجة الاختلالات البنيوية لضمان عدالة الوصول وكفاءة التوزيع، تمهيداً لانتقال الاقتصاد من مرحلة البقاء إلى مسار التعافي الحقيقي.