حذرت اللجنة المشتركة للاجئين من توجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اأونروا” لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التي قد تمس بشكل مباشر حقوق الموظفين وتفاقم معاناة مئات الأسر الفلسطينية، في ظل أزمة مالية تمر بها الوكالة.
واعتبرت اللجنة في بيان صحفي أنّ هذه الخطوات تمثل تهديدًا لاستقرار العاملين وللخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، في وقت يزداد فيه اعتمادهم على الدعم الإنساني.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات المتداولة تشمل: فصل نحو 80 موظفًا يعملون بعقود يومية في القطاع الصحي، وإلغاء برنامج التشغيل المؤقت (البطالة)، ما سيؤثر على مئات الأسر التي تعتمد عليه كمصدر دخل أساسي، بالَإضافة إلى فرض خصومات إضافية على رواتب الموظفين، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها اللاجئون والعاملون على حد سواء.
وأكدت اللجنة أنّ تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية، وسيؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للاجئين، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني.
وشددت اللجنة المشتركة للاجئين على موقفها الرافض لأي إجراءات تمس حقوق الموظفين أو تزيد من معاناتهم المعيشية، مؤكدة على ضرورة التزام إدارة “أونروا” بالشفافية الكاملة وإيضاح حقيقة هذه التوجهات أمام الرأي العام والعاملين.
ودعت اللجنة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الموظفين والجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية، محملة المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الوكالة ماليًا لضمان استمرار خدماتها دون المساس بحقوق الموظفين أو اللاجئين.
واختتمت اللجنة بيانها مؤكدة أنّ المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والإنسانية، وأنها ستبقى على تواصل دائم مع جميع الأطراف المعنية لمتابعة هذه التطورات وحماية حقوق اللاجئين والعاملين في “أونروا”.