أكد محللون سياسيون إن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت) أمس الأحد، على حزمة قرارات تتعلق بإدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، ليست مجرد إجراءات إدارية عابرة، بل تمثل خطوة جديدة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، عبر تغييرات قانونية وتنظيمية تمس جوهر ملكية الأراضي وآليات إدارتها.
ورأوا أن ما جرى يعكس توجهاً سياسياً واضحاً نحو توسيع الاستيطان وفرض وقائع دائمة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تقويض فرص الحل السياسي، وتعميق معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون يومياً سياسات مصادرة وتضييق ممنهجة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات إن هذه القرارات تأتي كتتويج لكل الممارسات الإسرائيلية على الأرض في فرض واقع استيطاني واحتلال جديد وهي تؤسس إلى مفهوم جديد لعلاقه الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت بشارات في حديث مع “قدس برس” إلى أنّ اسرائيل ومن خلال تلك القرارات والممارسات تسعى إلى تفكيك البنية السياسية والقانونية للوجود الفلسطيني من خلال استخدام القوة في فرض واقع جديد والسيطرة على الأرض الفلسطينية.
شدد على أنه لا يمكن قراءة هذه القرارات إلا في سياق عملية الضم، وتابع: “هذا الأمر هو إعلان واضح وصريح لعملية ضم الضفة الغربية، وكل ما يقال ما بعد ذلك هو ربما قد يكون خداع إعلامي لكن من الناحية السياسية والقانونية والميدانية، إعلان واضح وصريح أنّ هناك عملية ضم للضفة الغربية ابتداء من الخليل وربما يبدو أنّ مدينه الخليل قد تكون هي النموذج الذي سيبنى عليه بشكل متتابع ومتسلسل في الإجراءات الإسرائيلية ضد الضفة الغربية”.
وحذر من مغبة تمرير هذه القرارات دون أي موقف حقيقي قائلا: “إذا ما نجحت إسرائيل في تمرير ذلك دون أن يكون هناك موقف حقيقي يوازي خطورة هذه القرارات وأنا أقصد هنا موقف فلسطيني وعربي و إقليمي ودولي فأنّ اسرائيل ربما ستقدم على قرارات مشابهة وتعمل على تمدد في مثل هذه القرارات وتنفيذها على أرض الواقع”.
وشدد على أنّ إسرائيل مهدت الأرضية لكل هذه القرارات من خلال الكثير من الإجراءات على الأرض وأضاف: “ما يحصل اليوم هو تتوج مخططات عملت على تعزيزها على مدار السنوات القليلة الماضية، هذا يجعلنا نشير إلى أنّ الرؤية الإسرائيلية الآن فعلياً هي قائمة على فكرة ومبدأ حسم الصراع مع الفلسطينيين بهذا الشكل الذي ترغب به.
في ذات السياق قال الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي بأنّ ما صدر من قرارات أثبت بالدليل القطعي أنّ كل ما نراه من ممارسات هدفت وتهدف إلى تطبيق فعلي لخطة الضم للضفة وتقويض الوجود الفلسطيني والسيطرة الكاملة على الأرض وإفراغ أكبر مساحات من الضفة الغربية من الوجود الفلسطيني وإحلال الإسرائيلي مكانه.
ونبه عنبتاوي في تصريح لـ “قدس برس” إلى أنّ الاحتلال يريد أن يفرض شكل جديد من الصراع من خلال إيهام الجميع بأن ما يجري ما هو إلا خلاف بين سكان ضمن منطقة جغرافية معينة لا بين أصحاب أراضي محتلة ومحتلين وبالتالي تغييب فكرة المشروع التحرري.
ويشير عنبتاوي إلى أن خطورة ما صدر تكمن أيضا بإنهاء أي وجود أردني قانوني وإتاحة الفرصة للسيطرة الكاملة على الأرض والممتلكات وضم حقيقي للضفة الغربية و إنهاء أي كيان فلسطيني وقتل اتفاق أوسلو رغم كل سلبياته.
وتابع: “بعد الحرب على غزة كنا نقول بأنّ الهدف من كل ما يجري هو السيطرة على الضفة وفرض هيمنة أمنية واقتصادية على الضفة وفرض واقع احتلالي جديد ينفي أي سيطرة فلسطينية على القرار والأرض.
وما يزيد من خطورة الموضوع يقول عنبتاوي: “هو غياب أي خطط لمواجهة هذه القرارات محلياً ودولياً، وأن كل ما يجري يتم بمباركة أمريكية وصمت أوروبي ويهدف إلى تضييق الحياة على الناس وتشجيعهم على الهجرة”.
وختم عنبتاوي: “في النهاية أي صمود فلسطيني لمواجهة هذه القرارات بحاجة دعم والاعتراف أننا بحاجة إلى إعادة تقييم التجربة السابقة وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي حتى نخرج بأقل الخسائر”.
تجدر الإشارة الى ان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغّر (الكابينيت)، صادق خلال اجتماعه أمس الأحد، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة “A” و”B”.
وتشمل القرارات نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما في ذلك محيط المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، والخاضعة لمسؤولية الوزير بتسلئيل سموتريتش، ما من شأنه توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وتفريغ “اتفاق الخليل” من مضمونه.