وجه وزير الصحة المصرية والسكان خالد عبد الغفار، برفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة والأقرب إلى معبر رفح، وتوفير وسائل الانتقال المناسبة للمرضى ومرافقيهم، مؤكدا أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية والعمل كمنظومة واحدة لضمان تقديم الرعاية الطبية والإنسانية المتكاملة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبد الغفار، إن وزير الصحة ترأس اجتماعا اللجنة التنسيقية المعنية بحضور قيادات الوزارة، لاستقبال الجرحى والمصابين الوافدين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بكافة منشآت الرعاية الصحية، بالتزامن مع فتح معبر رفح من الجانب الآخر لحركة استقبال المرضى والجرحى وعودة من تم شفاؤهم، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات صحية أو إنسانية طارئة.
وأكد المتحدث الرسمي، أن الخطة في إصدارها الثالث تستند إلى جاهزية تشغيلية شاملة، تشمل مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع إمكانية التوسع حسب تطورات الموقف، وتوفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية اللازمة للحالات الوافدة، إلى جانب تجهيز ما بين 250 و300 مركبة إسعاف عالية التجهيز.
وأضاف أن الخطة تتضمن توفير كوادر بشرية مدربة تضم قرابة 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات الحرجة، وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة، إضافة إلى 30 فريق انتشار سريع تابعين للإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، يتم تحريكهم خلال ساعات وفق متطلبات التدخل السريع وإدارة الأزمات.
وأشار عبد الغفار، إلى تشغيل غرفة تحكم مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة مرتبطة بـ27 غرفة طوارئ في مديريات الشؤون الصحية وأكثر من 90 نقطة طبية ومستشفى طوارئ بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة التنسيق، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.
وفيما يتعلق بالإمدادات، أشار عبد الغفار إلى تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بتنسيق كامل مع بنك الدم القومي بما يتيح تغطية ما يصل إلى ألف عملية نقل دم يوميًا في حالات الطوارئ.
الاجتماع يأتي في إطار تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بكافة منشآت الرعاية الصحية، بالتزامن مع فتح معبر رفح من الجانب الآخر لحركة استقبال المرضى والجرحى وعودة من تم شفاؤهم، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات صحية أو إنسانية طارئة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الخطة – في إصدارها الثالث – تستند إلى جاهزية تشغيلية شاملة، تشمل مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع إمكانية التوسع حسب تطورات الموقف، وتوفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية اللازمة للحالات الوافدة، إلى جانب تجهيز نحو 300 مركبة إسعاف عالية التجهيز.