قالت رابطة الصحافة الأجنبية في الأراضي الفلسطينية و”إسرائيل” إنه لا توجد أي “مبررات أمنية” لاستمرار “تل أبيب” بحظر وصول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة.
جاء ذلك بعد أن أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددًا البتّ في التماس تطالب فيه الرابطة بالسماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة.
وقالت الرابطة في بيان: “نشعر بخيبة أمل بالغة إزاء تأجيل المحكمة العليا الإسرائيلية مرة أخرى البت في التماسنا بشأن حق الصحافة الحرة والمستقلة في الوصول إلى غزة”..
وأضافت “القلق يزداد عندما نرى أن المحكمة تأثرت على ما يبدو بحجج أمنية سرية قدمتها الدولة (إسرائيل)، والتي عُرضت خلف أبواب مغلقة ودون حضور محامي الرابطة”.
وشددت على أن “هذه الإجراءات السرية لا تتيح لنا أي فرصة لدحض الحجج، وتمهد الطريق لاستمرار الإغلاق التعسفي والمفتوح لغزة أمام الصحفيين الأجانب”.
وحسب البيان “أوضح محامونا أمام المحكمة يوم الاثنين، لا توجد أي مبررات أمنية للحظر الشامل الذي تفرضه إسرائيل على الصحفيين الأجانب ومنعهم من الوصول الحر إلى غزة”.
وأكدت الرابطة أن هذا الحظر للصحفيين يتواصل “في حين يُسمح للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وغيرهم من المسؤولين بالدخول. لا ينبغي الاستهانة بحق الجمهور في المعرفة”.
وتمنع سلطات الاحتلال الصحفيين من دخول قطاع غزة منذ أن بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شن حرب إبادة جماعية عليه، وذلك رغم مطالبات متكررة من الرابطة بإنهاء المنع.
وترجيء محكمة الاحتلال العليا من شهر إلى التالي، أحدثه الاثنين الماضي، إلزام الحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحفيين بالوصول الحر إلى قطاع غزة.