وصفت وكالة الأونروا استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مقرها في شرقي القدس المحتلة وهدم مبانيها بأنه “مستوى جديد من التحدي الصارخ والمتعمد للقانون الدولي“.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، الجمعة، عقده مدير اتصالات الأونروا جوناثان فاولر، ضمن الإحاطة الصحفية الأسبوعية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وعن مباني المقر التي هدمها الاحتلال، قال فاولر: “هذا مكان يتمتع بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. من المروع أن تقوم السلطات الإسرائيلية بمداهمة هذا المجمع وهدمه. هذا عمل شائن قد تكون له تداعيات عالمية أوسع بكثير”.
وأضاف: “مداهمة مجمع تابع للأمم المتحدة وهدمه ومصادرته أمر غير مسبوق على الإطلاق، ويُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وأشار إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، والذي ينص على أن الاحتلال ملزم بتسهيل عمليات الأونروا لا عرقلتها، مذكَّر بأن ما شهدوه هذا الأسبوع يناقض هذا الحكم تماما. وذكر أن السلطات الإسرائيلية زعمت ملكية الأرض التي يقع عليها مجمع الوكالة.
وأردف: “أكدت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا أن احتلال القدس الشرقية غير شرعي. وبالتالي لا تملك إسرائيل أي حق سيادي على هذه الأرض”.
وتابع: “هذا يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات. نخشى بشدة أن تكون الخطوة التالية هي الاستيلاء على مركز التدريب المهني التابع لنا شرقي القدس، ما سيحرم مئات الطلاب من حقهم في التعليم”.