بقلم الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة
ونحن على أبواب شهر الرحمة والمغفرة والخير، شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة في غزة، في شوارعها المدمرة، وبين خيامها الممزقة، وبيوتها الآيلة للسقوط، ومراكز الإيواء، بين النازحين والمشردين، هل سيتسمر الوضع هكذا؟.. أين عمقنا العربي والإسلامي؟.. أين المجتمع الدولي؟.. أين الإنسانية؟..
بعد شهور من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي لم يوقفها نهائيا، ما يزال الواقع الإنساني بالغ القسوة والصعوبة؛ فآثار الدمار العميق تطغى على تفاصيل الحياة اليومية.
الواقع الإنساني الصعب
يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وتفاقم الفقر والبطالة، واستمرار الأزمات الصحية والنفسية، في ظل بطء إعادة الإعمار وضعف الاستجابة الإنسانية، ما يجعل الحياة أقرب إلى صراع يومي من أجل البقاء لا إلى مرحلة تعافٍ حقيقية.
اقتصاديًا، يواجه السكان أوضاعًا بالغة الصعوبة نتيجة فقدان مصادر الدخل وارتفاع معدلات البطالة والفقر، في ظل شحّ فرص العمل وبطء حركة الإعمار.
ويعتمد عدد كبير من العائلات على المساعدات الإنسانية التي تبقى غير كافية وغير منتظمة.
أما في الجانب الصحي، فالقطاع الصحي يعاني أصلاً من نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر منذ بدء الحرب، وما يزال الوضع على حاله، بل يزيد صعوبة، ما يزيد من معاناة المرضى والجرحى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
يعاني القطاع الصحي من إنهاك شديد نتيجة تضرر المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب قلة الكوادر والإمكانات. كثير من المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى، لا يحصلون على الرعاية اللازمة، فيما تتفاقم الأوضاع الصحية بسبب تلوث المياه وسوء التغذية والظروف المعيشية القاسية، ما يرفع خطر انتشار الأمراض والأوبئة.
حال الناس في المنخفضات يبدو أكثر قسوة وهشاشة، فخيام النازحين تغرق، ويموت أطفالهم تجمداً جراء البرد، في منازلهم الآيلة للسقوط جراء القصف السابق تسقط عليهم فتقتلهم.
يعيش السكان في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية؛ طين ورطوبة دائمة، صعوبة في الحركة، وانعدام شبه كامل للأمان الصحي. كما أن الوصول إلى المساعدات والخدمات يصبح أكثر تعقيدًا، مع غياب البنية التحتية ووعورة الطرق.
أما البنية التحتية، فهي من أكثر القطاعات تضررًا؛ شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي مدمّرة أو تعمل بشكل جزئي، والطرق متضررة، والاتصالات غير مستقرة.
هذا الانهيار ينعكس على كل تفاصيل الحياة اليومية، ويُصعّب وصول الخدمات والمساعدات، ويجعل أي حديث عن تعافٍ حقيقي مرهونًا بإعادة إعمار شاملة ومستدامة.
وقف نار هش
هذه الخدمات الإنسانية الضعيفة، والواقع المأسوي، لا يرافق وقفا لإطلاق النار، بل ما يزال الوضع الأمني صعب ومعقد، ولا يمكن وصفه بأنه مستقر بالكامل، بل هو حالة هشّة ومتوترة، مع استمرار خروقات متكرّرة تُؤثر على حياة المدنيين وسير الحياة اليومية.
تقارير الجهات الرسمية في غزة تُوثّق مئات إلى آلاف الانتهاكات للتهدئة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ دخولها حيز التنفيذ، تشمل قصفًا جوياً ومدفعيًا، إطلاق نار مباشر، غارات.
وفق الإحصاءات، أُبلِغ عن مئات إلى ما يقارب الألف خرق لاتفاق وقف إطلاق النار ومئات الإصابات والشهداء.
حركة المعابر
كشفت إحصائية خاصة تلقتها مصادر إعلامية في غزة حول عمل المعابر خلال عام 2025، أن 220 هو عدد الأيام التي أغلق الاحتلال فيها المعابر خلال العام.
وحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة فإن الاحتلال منع 132,000 شاحنة مساعدات إنسانية من الدخول إلى قطاع غزة خلال العام ذاته.
وأن 1,460 شاحنة وقود دخلت إلى غزة من أصل 18,250 شاحنة وقود كان يفترض دخولها إلى قطاع غزة، وتشمل سولار وغاز طهي.
هذا التقييد والإعاقة في عمل المعابر وحركة البضائع للتجار والمساعدات، ومنع إدخال الكرفانات ومستلزمات الإعمار، وكافة المواد اللازمة للحياة الإنسانية، يناقض اتفاق وقف إطلاق النار ويجعل الاحتلال يتحكم في صغيرة وكبيرة في غزة ويمنع عن غزة حتى الدواء والعلاج والطعام.
رؤية شاملة ومسؤولة
في غزة، لم يعد الدور الإنساني المطلوب يقتصر على الاستجابة الطارئة، بل بات يحتاج إلى رؤية شاملة ومسؤولة تُنقذ الإنسان وتحفظ كرامته وتؤسس لتعافٍ حقيقي. ويتمثل هذا الدور في عدة مسارات متكاملة:
أولًا، الاستجابة الإنسانية العاجلة عبر ضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية والوقود والمياه بشكل كافٍ ومنتظم، وفتح المعابر دون قيود تعيق وصول الاحتياجات الأساسية لكل المناطق، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة.
ثانيًا، حماية المدنيين من خلال توفير بيئات آمنة، ومراقبة أي انتهاكات، والضغط لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وعدم استخدام الحصار أو التجويع أو الاستهداف كوسائل ضغط.
ثالثًا، دعم القطاع الصحي بإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر، وضمان علاج الجرحى والمرضى داخل غزة أو عبر تسهيل سفرهم عند الحاجة.
رابعًا، إنقاذ العملية التعليمية عبر إعادة فتح المدارس وتأهيلها، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، ودعم الطلبة نفسيًا وتربويًا لمنع ضياع جيل كامل.
خامسًا، الانتقال من الإغاثة إلى التعافي من خلال إعادة الإعمار، وخلق فرص عمل، ودعم سبل العيش، بما يخفف الاعتماد على المساعدات ويعيد للناس قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.
دور فاعل ومؤثر
على المستوى العربي والإسلامي، فإن المتوقع والمأمول يتجاوز حدود التعاطف والتضامن اللفظي، ليصل إلى دور فاعل ومؤثر يرقى إلى حجم المأساة الإنسانية في غزة، ويمكن تلخيصه في عدة مسارات أساسية:
أولًا، موقف سياسي موحّد وواضح يضغط بشكل جاد لوقف أي انتهاكات، ويطالب برفع الحصار بشكل كامل، وضمان فتح المعابر أمام المساعدات دون قيود، مع استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة عربيًا وإسلاميًا.
ثانيًا، دعم إنساني منظم ومستدام لا يقتصر على الحملات الطارئة، بل يتحول إلى برامج إغاثة طويلة الأمد تشمل الغذاء، والصحة، والتعليم، والإيواء، وإعادة الإعمار، عبر آليات شفافة وفاعلة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
ثالثًا، إسناد اقتصادي وتنموي من خلال تمويل مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وتمكين الأسر المتضررة، بما يساعد على استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
خامسًا، دور شعبي ومجتمعي داعم، عبر استمرار حملات التضامن، والتبرعات، والمبادرات المدنية، وبناء وعي مستدام بالقضية الفلسطينية، وخاصة لدى الأجيال الشابة.
المأمول عربيًا وإسلاميًا هو الانتقال من ردّ الفعل إلى الفعل المؤثر، ومن الدعم الموسمي إلى الشراكة الإنسانية الحقيقية، بما يحفظ كرامة الإنسان في غزة ويمنحه حقه في الحياة والأمان والمستقبل.
الدور المصري والأردني والتركي
أما على صعيد الدور المصري والأردني والتركي، فإن المطلوب هو تحرك منسّق ومتكامل يستند إلى ثقل هذه الدول السياسي والجغرافي والدبلوماسي.
أولًا: الدور المصري
باعتبار مصر الدولة المحورية المتاخمة لغزة وصاحبة التأثير المباشر على ملف المعابر، يُنتظر منها:
قيادة جهد سياسي ودبلوماسي واضح لربط أي تهدئة أو استقرار دائم بفتح المعابر بشكل كامل ومنتظم.
استخدام موقعها كوسيط رئيسي للتأكيد أن استمرار إغلاق المعابر ينسف أي مسار إنساني أو أمني.
الدفع باتجاه آلية دولية مُلزِمة تضمن تدفق المساعدات والسلع التجارية دون تعطيل أو تسييس.
التأكيد على أن فتح المعابر ليس منّة، بل التزام قانوني وإنساني وفق القانون الدولي.
ثانيًا: الدور الأردني
يُعوَّل على الأردن بما يملكه من حضور سياسي ودولي وعلاقات متوازنة أن:
يقود تحركًا دبلوماسيًا نشطًا داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لربط الاستقرار الإقليمي برفع القيود عن غزة.
توظيف مكانته القانونية والأخلاقية في الدفاع عن حقوق المدنيين، وتسليط الضوء على الأثر الكارثي لإغلاق المعابر.
العمل مع الشركاء الأوروبيين والمانحين للضغط باتجاه فتح المعابر التجارية، لا الاكتفاء بالمساعدات الطارئة.
ثالثًا: الدور التركي
بفضل علاقاتها الدولية الواسعة وقدرتها على التأثير في الرأي العام العالمي، يُنتظر من تركيا:
ممارسة ضغط سياسي مباشر عبر قنواتها مع القوى الدولية الكبرى لإبراز أن استمرار الحصار يعرقل أي تعافٍ إنساني.
قيادة مبادرات إنسانية وتنموية مشروطة بفتح المعابر وضمان تدفق السلع والمواد اللازمة للإعمار.
تفعيل الدبلوماسية الإعلامية والبرلمانية لإبقاء ملف غزة حاضرًا بقوة في الأجندة الدولية.
رابعًا: العمل المشترك
الأهم من الأدوار الفردية هو:
تشكيل موقف ثلاثي موحّد (مصري–أردني–تركي) برسالة سياسية واضحة للمجتمع الدولي بأن فتح المعابر شرط أساسي للاستقرار.
طرح مبادرة متكاملة تجمع بين البعد الإنساني والتجاري، وتؤكد أن غزة لا يمكن أن تعيش على المساعدات فقط، بل تحتاج إلى اقتصاد يعمل ومعابر مفتوحة.
الانتقال من المناشدات إلى الضغط السياسي والدبلوماسي المنظم والمستمر.
دور المجتمع الدولي
دور المجتمع الدولي في غزة يُعد أساسيًا وحاسمًا لضمان حياة كريمة للسكان وتحقيق استقرار مستدام، ويشمل عدة أبعاد متكاملة:
أولًا: الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
التأكيد على احترام حقوق المدنيين، وضمان عدم استخدام الحصار أو التجويع أو أي وسائل حرب ضد السكان المدنيين.
مراقبة الالتزام بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف، ومحاسبة أي طرف ينتهك هذه القوانين.
ثانيًا: الضغط السياسي والدبلوماسي
ممارسة ضغط حقيقي وموحد على الجهات المسؤولة عن الحصار وقيود المعابر لضمان فتحها بشكل دائم وفعال.
التهديد بالعقوبات أو اتخاذ خطوات دبلوماسية قوية إذا استمر منع دخول المساعدات والسلع الأساسية.
ثالثًا: تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية
ضمان وصول الغذاء، والدواء، والمستلزمات الأساسية بشكل كامل ومنتظم إلى كافة السكان دون تمييز.
دعم برامج الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية مثل المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس.
رابعًا: الرقابة والمتابعة المستقلة
تفعيل آليات رقابية دولية لمتابعة تدفق المساعدات والتأكد من وصولها لمن يستحقها.
نشر تقارير دورية موثوقة تكشف الانتهاكات وتوضح حجم الاحتياجات الإنسانية الفعلية.
خامسًا: دعم الحلول طويلة الأمد
المساهمة في استراتيجيات تنموية تعزز قدرة السكان على الاعتماد على أنفسهم وتخفف من الاعتماد على المساعدات فقط.
دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع إعادة تشغيل التجارة وإقامة مشاريع تعيد الحياة للقطاع.
مجلس تنسيق
إضافة لما سبق، يُقترح تشكيل مجلس تنسيق لإدخال المساعدات الإنسانية يضم الدول الثلاث “تركيا ومصر والأردن”، على أن تُضاف إليه دول داعمة من الدول العربية والإسلامية، بما يضمن أوسع غطاء سياسي وإنساني ممكن.
ويهدف هذا المجلس إلى توحيد الجهود، وتنسيق الآليات، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يُسهم في إحداث تغيير فاعل ومستدام يلمس سكان قطاع غزة أثره الإيجابي بشكل مباشر.
كما يُشكّل هذا المجلس أداة ضغط جماعية ومنظمة على الاحتلال الإسرائيلي، بوصفه الجهة المُسيطرة على المعابر، والتي تفرض الحصار وتتحكم بحجم ونوعية المساعدات الواصلة إلى السكان.
ويأتي ذلك في سياق العمل من أجل ضمان تدفق منتظم وكافٍ للمساعدات الإنسانية، وصولًا إلى تحويل المعابر إلى ممرات إنسانية آمنة، تمهيدًا لأن تصبح لاحقًا معابر تجارية مستقرة وآمنة، بما يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية ودعم صمود السكان وتعزيز مقومات الحياة والاقتصاد في القطاع.