أقرّ أربعة جنود في شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بتلقي أوامر بإلقاء قنابل ثقيلة على مبانٍ مأهولة بالسكان في قطاع غزة دون إخلائها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين.
وأدلى الجنود بشهاداتهم لصحيفة “هآرتس” العبرية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، كشفوا فيه عن تغيير حاد في قواعد استخدام الأسلحة الثقيلة ومعايير التناسب، وتخفيف القيود المفروضة على استهداف المدنيين غير المشاركين في القتال، واعتبارهم أضراراً جانبية للهجمات.
وقال أحد الجنود في شهادته: “كان هناك تغيير حاد في مفهوم التناسب واستخدام الأسلحة الثقيلة، وتخفيف كبير للسياسة التي تسمح بقتل المدنيين غير المشاركين، باعتبارهم أضراراً جانبية للأهداف”.
ووفقاً للصحيفة، تُظهر شهادات الجنود الأربعة تحولاً في مفهوم الحرب، بحيث بات يُنظر إلى أهداف صغيرة على أنها مبرر لإيقاع الأذى بالمدنيين. وأضافت أن الأعداد الكبيرة من الضحايا الذين يصنفهم جيش الاحتلال ضمن “الأضرار الجانبية” لم تكن نتيجة إخفاقات أو أخطاء في التقدير، بل جاءت نتيجة سياسة وسّعت نطاق إطلاق النار إلى أقصى حد.
وأشارت “هآرتس” إلى أن شهادات مماثلة نُشرت خلال سنوات الحرب الثلاث، لافتة إلى أن محاولة تعويض الإخفاق الاستخباراتي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أدت إلى التغاضي عن خسائر في صفوف المدنيين غير مسبوقة.
وتطرّق التقرير إلى الهجوم الذي شنته طائرات الاحتلال في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، باستخدام قنابل ثقيلة على مجمع سكني كبير في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ونُقل عن أحد الجنود المشاركين في المهمة قوله إنه كان واضحاً لأفراد خلية الهجوم أن عدد المدنيين غير المستهدفين الذين قد يتعرضون للأذى مرتفع للغاية.
وأضاف الجندي أن تقديرات الأضرار الجانبية التي أعدتها الاستخبارات العسكرية أشارت إلى احتمال تضرر ما بين 250 و300 شخص، ما استدعى نقل القرار للحصول على موافقة مباشرة من رئيس الأركان. وتابع أنه بعد الهجوم، ومع مرور الوقت، تبيّن لهم أن عدد القتلى بلغ نحو 250 مدنياً فلسطينياً.