أكد وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة أن المجتمع الدولي بات مُطالبا بتقديم المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، مع استمرار العجز عن استعادة أموال المقاصة المحتجزة تعسفا في إسرائيل للشهر السابع عشر على التوالي، الأمر الذي بات يهدد بتقويض قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات الحيوية.
جاء ذلك خلال مشاركته “افتراضياً” في الاجتماع الوزاري الدوري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية لفلسطين (AHLC) والذي عُقد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً أن مشاركة الوفد الفلسطيني حضورياً تعذرت بسبب الموقف السلبي الأمريكي.
وتقدم سلامة بالشكر للدول المانحة على ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني، ولكنه شدد على أنها ليست كافية نظراً للمخاطر الوجودية المتزايدة التي تهدد بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، خصوصاً في ظل استمرار قرصنة أموال المقاصة وتزايد القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وحركة الأفراد والبضائع.
وأشاد المشاركون في الاجتماع الوزاري بالخطوات الجريئة التي اتخذتها 12 دولة في مقدمتها بريطانيا ضد الاستعمار غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إرهاب المستعمرين.
وفيما يتعلق بالوضع الكارثي في قطاع غزة، أشار وزير المالية والتخطيط إلى ضرورة عدم تجاهل خطة الإنعاش والتعافي المبكر التي عملت عليها الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مع استمرار حالة الغموض على الصعيدين الأمني والسياسي، خصوصاً في ظل وجود مجموعة من المانحين الأوروبيين خارج عملية السلام.
وأكد المشاركون في الاجتماعات على التمسك بحل الدولتين، وطالبوا بوقف الإجراءات التي تقوّضه، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية في إطار كيان فلسطيني واحد، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، ودعم مؤسسات دولة فلسطين وإجراء الانتخابات، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.