أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن حق الطلبة المقدسيين في التعليم ودراسة منهاجهم الوطني هو حق أصيل كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز مصادرته أو المساس به أو تعطيله.
وشددت في بيان يوم الثلاثاء، على أن انتظام العملية التعليمية في مدارس القدس، بكافة مكوناتها، يمثل أولوية وطنية وتربوية لا تهاون فيها.
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى منع سلطات الاحتلال عددًا من المعلمين والمعلمات وأفراد الطواقم التعليمية من الوصول إلى مدارسهم، لا سيما في المدارس المسيحية، نتيجة عدم تجديد تصاريح الدخول، ما حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسها، وانعكس بصورة مباشرة على انتظام بدء العام الدراسي.
وأكدت أن هذه الإجراءات، إلى جانب ما يرتبط بفرض المنهاج الإسرائيلي، تأتي في سياق استهداف ممنهج ومتواصل للتعليم في القدس.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي أيضًا، ضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والمنهاج الوطني، ومنع تشييد الأبنية المدرسية، وغيرها من الممارسات الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية وتغيير السردية الفلسطينية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات التعليمية والحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها، وممارسة الضغط اللازم، والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات.
ودعت إلى ضمان حق الطلبة المقدسيين في التعليم ودراسة منهاجهم الوطني، وحرية وصول المعلمين والطواقم التعليمية إلى مدارسهم، خاصة مع اقتراب بدء عام دراسي جديد.
وأعربت عن اعتزازها بمواقف طلبة القدس وأولياء أمورهم والهيئات التدريسية والإدارات المدرسية.
وأكدت التزامها بمتابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة، والعمل بكل الوسائل الممكنة لضمان ديمومة التعليم وانتظامه في مدارس القدس، وحماية حق الطلبة في التعليم، وتعزيز صمود المؤسسات التعليمية المقدسية.