اعترف قائد الكتيبة 195، أن ثلث الدبابات التابعة للوحدة معطوبة، وبعضها حتى بدون محركات، وكل ذلك بسبب الحرب الطويلة وتآكل الآليات المدرعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت صحيفة “معاريف” العبرية.
وحذرت قيادة القوات البرية في جيش الاحتلال، من تدهور متسارع في جاهزية المعدات العسكرية، وأظهر تحليل أن وتيرة استهلاك وتلف الآليات والمعدات بسبب الاستخدام العملياتي المستمر أصبحت أعلى من قدرة جيش الاحتلال على إصلاحها أو تعويضها.
وتقف اليوم مئات الآليات العسكرية خارج الخدمة بسبب نقص المحركات وقطع الغيار وطول فترات الصيانة، فيما خرجت مئات مركبات “هامر” المستخدمة في مهام النقل الخفيف من الخدمة، في حين لا تنجح وتيرة توريد المركبات الجديدة في سد الفجوة المتزايدة. وترى المؤسسة الأمنية للاحتلال أن استمرار هذا الاتجاه يهدد بتراجع الجاهزية العملياتية إذا استمرت الحرب بالمستوى الحالي.
وفي السياق، كشفت معطيات رسمية، أن تكلفة استدعاء قوات الاحتياط منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت ثلث إجمالي نفقات الحرب وسط تصاعد الأعباء المالية الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية، وتآكل المعدات القتالية، واشتداد المنافسة العالمية على شراء الأسلحة والذخائر.
وبحسب البيانات الرسمية؛ أقر “الكنيست” في مارس/آذار 2026 الميزانية المحدثة لوزارة حرب الاحتلال بقيمة 143 مليار شيقل، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بميزانية الجيش قبل الحرب، التي بلغت نحو 68.5 مليار شيقل سنوياً.
ووفق المعادلة الاقتصادية التي تعتمدها المؤسسة الأمنية للاحتلال، فإن كل 10 آلاف جندي احتياط يكلفون الاقتصاد الإسرائيلي نحو 5 مليارات شيقل سنوياً، فيما تتراوح فاتورة الرواتب الشهرية لقوات الاحتياط وحدها خلال فترات القتال المكثف بين 3 و4 مليارات شيقل.
وتشير الأرقام إلى أن إجمالي تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ نحو 280 مليار شيقل، خُصص منها ما يقارب 100 مليار شيقل لرواتب وتعويضات قوات الاحتياط، أي ما يزيد على ثلث التكلفة الإجمالية للحرب. كما تتوقع المؤسسة الأمنية للاحتلال أن تبلغ تكلفة قوات الاحتياط خلال عام 2026 وحده نحو 30 مليار شيقل.