قالت هيئات الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن (إبراهيم وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي، وعبدالله هشام) إن إجراءات إدارة السجون بحق المعتقلين لازالت مقلقة وتشير إلى أن سياسة التضييقات الممنهجة بحقهم لا تزال قائمة، الأمر الذي أدى لعزل ونبذ المعتقلين ووضعهم تحت ضغوط نفسية كبيرة قد تؤثر على سلامتهم النفسية.
وأشارت الهيئات إلى التضييق عليهم في الزيارات وحرمان كثير من أصدقائهم ومعارفهم من زيارتهم والسماح لفئات قليلة جداً بالزيارة والتضييق على وكلائهم أثناء الزيارات.
وأضافت “نشهد تنقلات غير مبررة بدأت بنقل المهندس عبدالله هشام من سجن السلط إلى سجين رميمين بعد أن تم نقله بين 4 سجون خلال عام واحد، ونقل المهندس خالد المجدلاوي بشكل مفاجيء و”دون أي مبرر قانوني” من سجن الجويدة إلى سجن ماركا في تنقلات عشوائية متكررة.
وأعلن اليوم المعتقل المهندس خالد المجدلاوي عن إضرابه عن الطعام احتجاجًا على نقله التعسفي لسجن بعيد عن مسكن عائلته وحرمان أسرته من الزيارة الخاصة وحرمانه من ممارسة حقه بالاتصال الهاتفي معهم.
وتعرض المعتقلون إلى إجراءات تعسفية من عزل اجتماعي بتعمد إقصائهم ونقل كل من يخالطهم ويتعامل معهم بشكل جيد وإبقاء الجنائيين الذين يتعمدون إيذائهم وتحريض المساجين الجنائيين ضدهم وتصنيفهم كخطيرين وتخويف باقي المساجين منهم.
المعتقلون الثلاثة هم أقدم معتقلي دعم المقاومة في الأردن، حيث حُكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاماً على خلفية محاولة إمداد المقاومة في الضفة الغربية بالسلاح سندًا لأحكام قانون منع الإرهاب، لينتج عن ذلك تصنيف مناقض للالتزامات الدولية مفاده أن داعمي المقاومة هم “إرهابيون”.