أعلن اتحاد العاملين المحليين في وكالة “أونروا” في لبنان استمرار متابعته الحثيثة مع إدارة الوكالة في لبنان والإدارة العليا، على خلفية القرارات التي قضت بتقليص الدوام بنسبة 20%، وما تبعها من خفض مماثل في الرواتب، معتبرًا أن هذه الإجراءات تشكل عبئًا إضافيًا على الموظفين في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها لبنان.
وأكد الاتحاد أنه لم يتراجع عن متابعة هذا الملف رغم الظروف الاستثنائية، بما فيها تداعيات الحرب، مشددًا على التزامه بمواصلة النضال النقابي المشروع للضغط باتجاه إلغاء القرار الذي وصفه بالمجحف.
وأوضح الاتحاد أن الراتب الكامل يعد حقًا مكتسبًا لجميع العاملين دون استثناء، داعيًا إلى معالجة عادلة وشاملة تطال كافة الموظفين، ورافضًا في الوقت ذاته ما وصفه بسياسة “الحسم الظالم”.
وانتقد البيان منح استثناءات بصورة استنسابية، معتبرًا أنها تفتقر إلى معايير واضحة وشفافة، وتمس بمبدأي العدالة والمساواة داخل المؤسسة. وفي هذا السياق، تساءل الاتحاد عن الأسس التي تمنح بموجبها هذه الاستثناءات، في ظل تزايد الأحاديث المتداولة حول إجراءات جديدة من هذا النوع.
وشدد الاتحاد على ضرورة اعتماد الشفافية الكاملة في أي قرارات إدارية تمس حقوق العاملين، بما يضمن عدم التمييز بينهم، مؤكدًا التزامه بما يصدر عن المؤتمر العام من خطوات تصعيدية، بانتظار “الظرف المناسب” لاستكمال برنامجه النقابي.
وختم البيان بالتأكيد على مواصلة التحرك دفاعًا عن حقوق العاملين وكرامتهم، إلى حين تحقيق العدالة ورفع ما وصفه بالظلم الواقع عليهم.