اعتقلت الشرطة الأمريكية صلاح صرصور، رئيس الجمعية الإسلامية في مدينة ميلووكي.
وفي العام الماضي، اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أن رئيس الجمعية يشكل تهديدًا لمصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن القضية هي الأحدث ضمن سلسلة من الحالات التي سعت فيها الإدارة الأمريكية إلى ترحيل أشخاص كانوا ناشطين في قضايا مؤيدة لفلسطين.
ففي العام الماضي، استندت الإدارة إلى تقييمات مشابهة في إجراءاتها ضد طالبين دوليين كانا من أبرز الداعمين للفلسطينيين.
وقد زعم مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إمام المسجد صلاح صرصور، البالغ من العمر 53 عامًا، بأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي.
كما ذكروا أنه أُدين بجرائم من “إسرائيل” قبل أن يُسمح له بدخول الولايات المتحدة في عام 1993.
وقال محامي صرصور: “كل هذا مجرد دخان ومرايا. هذا ليس سوى محاولة لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين”.
وقد أثار اعتقال رئيس الجمعية الإسلامية في ميلووكي، إدانة فورية من قادة المساجد وجماعات الدفاع الإسلامية على المستوى الوطني، الذين اعتبروا ذلك جزءًا من حملة أوسع ذات دوافع سياسية لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن المحامي منجد أحمد، أن رئيس الجمعية الذي يحمل البطاقة الخضراء ليس لديه سجل جنائي في الولايات المتحدة، وعاش وعمل في البلاد لأكثر من ثلاثة عقود دون أي مشاكل. وهو محتجز الآن في مركز احتجاز في ولاية إنديانا.
وقالت ديبورا فليشايكر، التي عملت في مناصب مختلفة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارات باراك أوباما وجو بايدن ودونالد ترامب الأولى: “إنه موجود هنا منذ 30 عامًا دون مشاكل، فلماذا يتم التحقيق الآن؟ هذا النوع من التقييم بأثر رجعي دون سبب واضح”.