استقبل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وفداً دولياً رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة مدير البرنامج في الأمم المتحدة السيد ألكسندر دي كرو، وبمشاركة مدير البرنامج في فلسطين السيد جاكو سيلييرز، والسيدة : ارجون ومدير مكتب غزة السيد أليساندرو.
وجاءت هذه الزيارة في وقت ما يواجهه القطاع الصناعي في قطاع غزة من تحديات غير مسبوقة، نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية الصناعية والإنتاجية، وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على مستوى التشغيل والاستقرار المجتمعي.
حيث استقبل الوفد السيد تيسير الأستاذ أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والسيد حسام الحويطي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية والسيد سمير شحادة نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية والادارة التنفيذيه للاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية والسيد وائل الاي مصنع واي ريفر لصناعة البسكويت والشبس
وخلال اللقاء، مع السيد الكسندر كرو ….استعرض السيد تيسير الاستاذ الواقع الذي يمر به القطاع الصناعي في قطاع غزة، والتدخلات الاخيرة التي قامت بها البرنامج بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات برنامج الوطني لمسح وتقييم الاضرار بالشراكة مع وزارة الصناعة الفلسطينية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية unido وكذلك برامج التشغيل المؤقت التي ساعدة في عودة بعض المصانع للعمل حيث اعاد الاتحاد العام ما يقارب من 360 منشأة صناعية بحوال 1900 عامل كذلك مشاركة الاتحاد العام للصناعات في وضع خطة التعافي للقطاع الصناعي بالمشاركة مع وزارة الصناعة الفلسطينية
وأكد الاتحاد أن دعم صمود القطاع الصناعي لم يعد خياراً تنموياً فقط، بل ضرورة وطنية وإنسانية واقتصادية ملحّة، باعتبار الصناعة الركيزة الأساسية لأي عملية تعافٍ اقتصادي مستدام، ولما لها من دور محوري في خلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل مصنع “آي واي ريفر”، حيث اطلع الوفد على خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح تفصيلي حول التحديات التشغيلية واللوجستية التي تواجه المصانع في ظل الظروف الراهنة، في مقابل إصرار الصناعيين الفلسطينيين على مواصلة الإنتاج والحفاظ على ما تبقى من القدرة الصناعية الوطنية.
كما بحث الجانبان آليات تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة، والعمل على إطلاق برامج إنقاذ عاجلة للقطاع الصناعي، تشمل إعادة تأهيل المصانع المتضررة، وتوفير الدعم التقني والمالي، وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على استعادة نشاطها الإنتاجي، بما يسهم في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن تقديره العميق لصمود القطاع الخاص الفلسطيني، فيما شدد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على أن إعادة بناء الاقتصاد الوطني يجب أن تنطلق من إعادة بناء القطاع الصناعي، باعتباره حجر الأساس في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، وترسيخ مقومات الصمود الاقتصادي للشعب الفلسطيني.