نفذت العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا وتقيم في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، وقفة أمام مكتب خدمات وكالة “أونروا” في المخيم، اليوم الاثنين 16 شباط/ فبراير، للمطالبة بصرف المستحقات المتراكمة وحلحلة ملفات الإقامة وسواها من القضايا المطلبية، في وقتٍ تستعد فيه العائلات لاستقبال شهر رمضان، وسط تراكم مستحقات إيجارات المنازل متراكمة تأخر مساعدات “أونروا” منذ أشهر.
وخلال الاعتصام، أشار أحد المشاركين، إلى أوضاع فلسطينيي سوريا في لبنان بعد توقف المساعدات، وقال: “نقف على أبواب المستشفيات ولا نجد الطبابة، وأولادنا حُرموا من المدارس بسبب عدم تجديد الإقامة، لنا مستحقات منذ خمسة أشهر لا نستطيع تحصيلها، والله إن كثيرين منا استدانوا، وبعض العائلات تكتفي بوجبة واحدة يومياً، غداً رمضان، وهناك إيجارات بيوت وعائلات لديها مرضى. من أين نأتي بهذه الأموال؟ من حصل على تحويلة طبية طُلب منه دفع مليونين ونصف ليرة… من أين لنا”؟
وألقى الناشط سيف جميل، خلال الوقفة، نص مذكرة تمّ تقديمها لمدير المخيم، أكدت على وحدة الموقف وضرورة الاستمرار في التحرك حتى تحقيق المطالب.
وجاء في المذكرة ثلاثة مطالب رئيسية وهي: صرف المساعدات المتأخرة عن أربعة أشهر من عام 2025 فوراً ومن دون أي تأخير إضافي، محذرين من أن استمرار العائلات في مساكن غير مؤهلة تفتقر للتدفئة ووسائل الحماية من البرد يعرّض الأطفال وكبار السن لمخاطر صحية جسيمة.
والتحرك الجاد لمعالجة ملف الإقامة القانونية لفلسطينيي سوريا في لبنان، نظراً لما له من تأثير مباشر على الحق في التنقل والعمل والحصول على الخدمات الأساسي،. إضافة إلى معالجة أزمة الطلاب المحرومين من تقديم الامتحانات واستكمال تعليمهم بسبب عدم حيازتهم إقامة قانونية، معتبرين أن ضياع جيل كامل أمر لا يمكن القبول به.
وخلال الوقفة عرض متضررون تفاصيل معاناتهم الصحية، مشيرين إلى أن العيادات تغطي جزءاً محدوداً من العلاج، بينما تُفرض على المرضى نسب مرتفعة عند الحاجة لعمليات جراحية. وأكدوا أن كثيرين عاجزون عن تأمين هذه المبالغ، خصوصاً في ظل البطالة الواسعة وتراجع فرص العمل.
ورفع المشاركون صوتهم، حول أحد أكثر الملفات إلحاحاً وهو ملف الاقامة القانونية.
فبحسب المشاركين، أصبح كل فلسطيني سوري في لبنان مخالفاً بعد توقف تجديد الإقامات، ما يعرّضه لخطر الترحيل عند المرور على الحواجز.
وأشاروا إلى حالات محددة، بينها شاب يبلغ 17 عاماً رُحّل قبل يومين رغم حمله أوراقه المنتهية الصلاحية، وآخر أُعيد من حاجز دير عمار ليلاً وهو يعاني من الحمى، واضطر أهله إلى جمع المال لإعادته إلى سوريا. وتساءلوا: “هل كان عدم تجديد الإقامات خيارنا؟ هل لدينا دخل يسمح لنا بالدفع؟ لا عمل ولا قدرة على تسديد الرسوم”.