كشف تحقيق استقصائي موسع قائمة من المنظمات الإنسانية التي يعدّها جيش الاحتلال الإسرائيلي “مفضّلة” له ويمكنها العمل في قطاع غزة؛ على الرغم من حظر منظمات مماثلة قبل أيام.
ففي تحقيق أعده الصحفي الكندي “رايلي سباركس” المهتم بتغطية أخبار غزة والهجرة وحقوق الإنسان لصالح موقع “ذا نيو هيومانيتيريان” قائمة تلك المنظمات الإغاثية التي لم تواجه عراقيل إسرائيلية للعمل في غزة.
ففي نهاية الشهر الماضي، واجهت 37 منظمة إغاثة في قطاع غزة – بما فيها جميع منظمات الإغاثة غير التابعة للأمم المتحدة تقريباً – حظراً لرفضها الامتثال لقانون التسجيل الإسرائيلي الجديد المثير للجدل، وبدلاً من ذلك، وافقت “إسرائيل” على 24 منظمة تطابقت مع الشروط، التي يقول منتقدوها إنها تهدف إلى كبح جماح العمل الإنساني والتلاعب بالاستجابة الإغاثية لخدمة أهداف “إسرائيل” السياسية والعسكرية.
وخلص التحقيق، وفق ترجمة وكالة “صفا”، إلى أن جميع المؤسسات التي سُمح لها الآن بتوسيع نطاق أنشطتها قللت من شأن السلوك العسكري الإسرائيلي في غزة أو تجنبت الحديث عنه، والذي وصفته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة والعديد من جماعات حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي وعلماء الإبادة الجماعية بأنه “إبادة جماعية”.
ومن المنظمات التي لم تمنع سلطات الاحتلال عملها تلك التي عملت كشريك مع “مؤسسة غزة الإنسانية” سيئة السمعة في الصيف الماضي.
كما كشف التحقيق أن مؤسسة من تلك القائمة تبرعت بمعدات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك وحدات متهمة بارتكاب جرائم حرب، وللمستوطنات في الضفة الغربية.
وبين التحقيق أن تلك القائمة من المؤسسات المتورطة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية في أجزاء من جنوب غربي سوريا التي احتلتها “إسرائيل” منذ أواخر عام 2024.
وسجل التحقيق تبني مسؤولي تلك المنظمات، الدعايات التي تروج لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كإنكار وجود مجاعة في غزة كما حدث في ذلك الصيف.
وللتحقيق بشكل أعمق، فحصت “ذا نيو هيومانيتيريان” المعلومات المتاحة للجمهور حول منظمات الإغاثة المعتمدة من “إسرائيل”، وتحدثت إلى مسؤوليها وأجرت مقابلات مع أكثر من 12 عامل إغاثة.
وخلص التحقيق إلى أن تلك المؤسسات المقبولة إسرائيليا تنقسم إلى فئتين: تلك التي تبدو حسنة النية ولكنها اختارت مقايضة الصمت مقابل العمل، والأخرى التي تبدو أكثر توافقًا سياسيًا مع السلطات الإسرائيلية.
أولى تلك المؤسسات هي: التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي هيئة عالمية رائدة في مجال مكافحة الجوع.
وذكر التحقيق أنه تم تصوير كبار مسؤولي تلك القائمة المشبوهة وهم يوزعون الطعام في مواقع توزيع الطعام العسكرية التي أدارتها “مؤسسة غزة الإنسانية” خلال صيف عام 2025، وأسفرت الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية والمتعاقدون الأمريكيون في مواقع المؤسسة عن استشهاد أكثر من 1100 شخص وإصابة آلاف آخرين بين نهاية مايو وحتى أوائل سبتمبر 2025.
وثاني تلك المؤسسات هي: “ساماريتانز برس”، التي أرسلت موظفين إلى مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية”، كما استخدمت مؤسستان أخريان على الأقل، وهما “شبكة المعونة العالمية” (GAiN) و”تايم أوف فريدوم”، صور كبار الموظفين في تلك المواقع في حملات جمع التبرعات.
كما أدرج التحقيق مؤسسات أخرى متورطة على نفس نهج المنظمتين المذكورتين أعلاه؛ وهي المطبخ المركزي العالمي وخدمات الإغاثة الكاثوليكية و”آكتد”.
وبحسب العديد من العاملين في مجال الإغاثة، فإن الأفضلية التي تُمنح لهذه المؤسسات “المشبوهة”- في حين يتم تهميش المؤسسات الفاعلة الأخرى في مجال الإغاثة – هي جزء من جهد طويل الأمد تبذله السلطات الإسرائيلية لإنشاء نظام إغاثة موازٍ يمكنها السيطرة عليه بسهولة أكبر من خلال ممارسة السلطة على المنظمات غير الحكومية القائمة ودعم المؤسسات الفاعلة الجديدة وتهميش أولئك الأكثر احتمالاً للتحدث علنًا.
وأوضح أحد كبار العاملين في مجال الإغاثة، المطلع على الوضع والذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من انتقام “إسرائيل” من منظمته، أن “إسرائيل” تعيد تشكيل مجال عمل المؤسسات الإنسانية الفاعلة في غزة”.
وأضاف “المؤسسات التي ستعمل داخل غزة جديدة وصغيرة الحجم، وتخدم مصالحها السياسية، ولن تقوم بأي عمل مستقل دون الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي”.
وأثارت سلوكيات وتصريحات بعض المنظمات المسجلة في الماضي تساؤلات جوهرية حول مصالحها السياسية وانحيازها. ويشمل ذلك مجموعة من المنظمات المترابطة الأعضاء في منتدى “يد العون العالمية ” (HHGF)، وهي منظمة جامعة مقرها “إسرائيل” تضم في معظمها منظمات خيرية دولية مسيحية إنجيلية تعمل في الكيان.
ويُعدّ منتدى “يد العون العالمية” الفرع الدولي لمنظمة “ائتلاف يد العون” الخيرية الإسرائيلية، التي تعمل في “إسرائيل” وفي المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن اثنين من أعضاء منظمة HHGF – وهما مؤسسة Fundacja Czas Wolnosci (أو زمن الحرية) ومقرها بولندا، والفرع الألماني لمنظمة GAiN، وهي الذراع الإنسانية الدولية لمنظمة Cru الإنجيلية الأمريكية (المعروفة سابقًا باسم Campus Crusade for Christ) – حصلا على ترخيص لإدخال ما لا يقل عن 361 شاحنة إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. ويُعد هذا المجموع خامس أعلى رقم إجمالي بين المجموعات التي ترصدها الأمم المتحدة، بعد أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة والمطبخ المركزي العالمي. ولا تخضع هذه المؤسسات التي تُدخل الإمدادات من خارج منظومة الأمم المتحدة للرصد.
ونشر التحقيق صور وتصريحات علنية من مسؤولي تلك القائمة مثل منظمات GAiN وTOF وHHGF حول تعاونها الوثيق في الاستجابة للأزمة في غزة.
وتُعدّ شبكة المعونة الدولية GAiN عضوًا مؤسسًا في HHGF، ويشغل مسؤولوها مناصب في مجلسي إدارة كلٍّ من HHC وHHGF.
وسجّلت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا منظمةً ثالثةً عضوًا في HHGF، وهي مؤسسة إسبا (Fundacja ESPA) التي تتخذ من بولندا مقرًا لها؛ ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المؤسسة متواجدةً على أرض الواقع في غزة.
وتمتلك شبكة المعونة الدولية GAiN قاعدة لوجستية وتدير مطبخاً خيرياً في خان يونس.
ولم توافق كل من GAiN وHHGF وHHC على إجراء مقابلات مع موقع “ذا نيو هيومانيتاريان”. وردّ متحدث باسم GAiN، ورئيس مجلس إدارة HHGF وHHC، أندريه غاسيوروفسكي، كتابيًا على طلب التعليق الأخير الذي أُرسل قبل النشر.
وبحسب مؤسسة المعونة الدولية GAiN فالمساعدات فقط للعائلات “المعروفة لدى السلطات الإسرائيلية” وقد سلّمت مساعدات إلى جانبي الخط الأصفر.
ولا يكاد يوجد مدنيون على الجانب الشرقي من الخط الأصفر، وقال عمال الإغاثة المطلعون على الوضع في غزة إن الفلسطينيين القلائل الذين بقوا هناك يرتبطون في الغالب بعصابات أو ميليشيات مدعومة من إسرائيل – بما في ذلك القوات الشعبية (التي كان يقودها سابقًا ياسر أبو شباب)، والتي تسيطر على المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبو سالم حيث تدخل جميع المساعدات تقريبًا إلى غزة.
وكانت هذه العصابة مسؤولة عن عمليات نهب عنيفة ومنهجية لشاحنات المساعدات طوال عام 2025، وقد اتُهمت مؤخراً بالاعتداء على الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح وسرقتهم والذي أعيد فتحه في 1 فبراير.
وعلى الرغم من أن أولى شاحناتهم لم تُسلّم إلا في نهاية أكتوبر 2025، إلا أن منظمتي المعونة الدولية وTOF كانتا متواجدتين في غزة من قبل.
وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو أعضاءً بارزين في المنظمتين يوزعون مواد غذائية تحمل علامة “مؤسسة غزة الإنسانية” في موقع توزيع عسكري في منتصف عام 2025. وقالت GAiN إنها زارت الموقع أثناء دراستها إمكانية الشراكة مع المؤسسة.
وحول تبرعات تلك المؤسسات لجيش الاحتلال، فقد شملت أحذية تكتيكية لوحدات الكوماندوز، كما شملت تبرعات منظمة HHC – الزي الرسمي للجيش في عام 2024 ومقطورة لقوات الجيش على الحدود اللبنانية في ديسمبر 2023.
كما تم التبرع بإمدادات من فروع منظمة GAiN الألمانية والبولندية، بما في ذلك الأحذية والملابس، للجيش لعدة سنوات، بما في ذلك للجنود العائدين من غزة في عام 2024. وتم تسليم هذه الإمدادات في حفل استقبال حضره مسؤولون من قيادة الجيش وإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف الذي تم منعه من دخول الاتحاد الأوروبي، ورقّى مؤخراً قائد وحدة شرطة الحدود التي تم تصويرها وهي تعدم فلسطينيين مستسلمين في الضفة الغربية.
وبين التحقيق أن كبار موظفي منظمة HHC ومؤسسة HHGF يضمون أعضاء وضباطاً عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين، بمن فيهم المدير التنفيذي لمنظمة HHC، لوك غاسيوروفسكي، وهو عضو بارز في فريق الاستجابة في غزة، وأحد الأشخاص الذين تم تصويرهم في مركز GHF عام 2025. وقد تم استدعاء غاسيوروفسكي، وهو جندي احتياط إسرائيلي، خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2014، ومرة أخرى بعد أكتوبر 2023.
وتُعدّ مؤسسة HHGF واحدة من مجموعتين مسجلتين حديثًا على الأقل، قامتا بوضع مخطط لإنشاء مخيمات للنازحين الفلسطينيين في غزة، في المناطق التي دمرتها قوات الاحتلال.
ويتضمن المخطط، الذي يشارك في قيادته مطور عقاري إسرائيلي، وحدات سكنية جاهزة من حاويات الشحن ومنطقة سياحية تُعرف باسم “ريفييرا”.
وما زال من غير الواضح كيف تم وضع هذه الخطة، لكن أفكاراً مماثلة نوقشت مراراً وتكراراً من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وكذلك من قادة إسرائيليين تصوروا إجبار الفلسطينيين على دخول ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بـ”معسكر اعتقال”.
وقال التحقيق: لا يبدو أن أيًا من المنظمات التي تحظى بالأولوية حاليًا في غزة قد انتقدت سلوك إسرائيل علنًا، في حين أن قادة بعض الجماعات رددوا بشكل صريح النقاط الحوارية الإسرائيلية.
وكان وصف أندريه غاسيوروفسكي صور الأشخاص الجائعين في غزة بأنها “أخبار كاذبة ودعاية تسيطر عليها حماس لتلفيق مجاعة زائفة”.
وينحدر غاسيوروفسكي من بولندا، وأصبح شخصية بارزة في الحركة المسيحية الإنجيلية في “إسرائيل” حيث يعيش هناك منذ عام 1991. وفي تصريحات عامة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ردد مراراً وتكراراً مزاعم إسرائيلية تم دحضها بشأن عدد الشهداء في غزة، وتحويل المساعدات، و”اختراق” حماس لوكالات الأمم المتحدة.
ونشر غاسيوروفسكي أيضاً عشرات المنشورات عما وصفهم إنهم مسلمون على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ألبوم صور يضم صوراً لعمليات قطع رؤوس نفذها ما يُسمى بمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب صور أخرى بشعة، بعنوان “الإسلام – دين ‘السلام'” مع وصف “الإسلام في مواجهة بقية العالم الحر”، وفي مقال رأي نُشر عام 2016 ، وصف إسرائيل بأنها “جزيرة صغيرة في محيط إسلامي معادٍ لا نهاية له”.