تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 10 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني في ظروف قاسية، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تعطيل الحياة البرلمانية وإضعاف الدور السياسي للقيادات المنتخبة.
منذ انتخابات عام 2006، اعتقل الاحتلال أكثر من 65 نائبًا، تعرض بعضهم للاعتقال المتكرر، وأمضوا سنوات طويلة في السجون، خاصة تحت سياسة الاعتقال الإداري دون تهم.
يُعدّ النائبان مروان البرغوثي وأحمد سعدات من أقدم النواب المعتقلين، إلى جانب عدد من النواب المسنين والمرضى، بينهم محمد أبو طير، حسن يوسف، ومحمد جمال النتشة، الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة ويتعرضون للتنكيل والإهمال الطبي.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار اعتقال نواب المجلس التشريعي يُشكّل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع النواب المعتقلين ووقف سياسة الاعتقال الإداري