عبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء استمرار أزمة معبر رفح، وعدم قدرة الوسطاء والمجتمع الدولي على إلزام الاحتلال بتحمل مسئولياته تجاه سكان الأراضي المحتلة.
ويرى “حماية” في بيان صحفي، اليوم، أن فتح المنفذ الوحيد لقطاع غزة وحلقة الوصل مع العالم الخارجي بالصورة الراهنة، ويشكل محدود وبقيود وشرط وإجراءات معقدة، حوَل المعبر من كونه منفذًا إنسانيًا إلى نقطة فرز أمني، وأداة من أدوات الضغط على الفلسطينيين في غزة، لإجبارهم على الهجرة الطوعية تحت وطأة الواقع الاقتصادي والمعيشي المنافي للكرامة الإنسانية.
وأكد أن فتح معبر رفح بهذه الآلية يمثل تحايلًا على القانون الدولي واستهتارًا برغبة المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ولا يغير التكييف القانوني للإغلاق الشامل ولا يعفي سلطات الاحتلال من المسؤولية.
وأضاف أن فتح المعبر بهذه الآلية يرقى ليشكل صورة من صور جرائم العقاب الجماعي التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام القضاء الدولية.
وطالب المركز بإيجاد آليات جديدة وواضحة لحركة دخول وخروج الأفراد والبضائع عبر معبر رفح.
ودعا المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة سلوك الاحتلال الذي يربط بين الحقوق الإنسانية الأساسية للغزيين وبين الأهداف السياسية والأمنية لحكومة الاحتلال.
وطالب المركز الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة بالعمل من أجل تسهيل مرور الحالات الإنسانية الطارئة بشكل سريع ومن دون عوائق، خاصة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.