أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، فتوى أكد فيها حرمة شراء زيت الزيتون وثمار الزيتون المسروقة من أشجار الفلسطينيين، التي يقوم المستعمرون ببيعها، لما في ذلك من مفاسد عظيمة، ومنها أن في ذلك تمكينا للغاصب المحتل من أرضنا، مما يستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لرفض بيع المغصوب والمسروق وشرائهما.
وأوضح المفتي العام، في نص الفتوى، أن الأصل هو تحريم شراء المال المسروق، لأن بائعه لا يملكه ولا يحق له التصرف فيه، مشيرا إلى أن شراء المسروق تشجيع للأعداء على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، ونهب خيراتها، وتهجير أهلها منها.