حذّر باحثون ومحللون سياسيون فلسطينيون من أن ما تشهده الضفة الغربية، يمثل مرحلة متقدمة من مشروع التهجير القسري الهادف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين.
وأكدوا أن الاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال تمثل تمهيدًا عمليًا لعملية تهجير واسعة النطاق، لم يعد ينقصها سوى قرار سياسي رسمي يحول هذه الممارسات إلى واقع ديموغرافي جديد على الأرض.
وأوضح الباحثون أن السنوات الأخيرة شهدت تسارعًا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان والعنف المنظم ضد الفلسطينيين، حيث أُجبر سكان أكثر من 33 تجمعًا فلسطينيًا على مغادرة أراضيهم خلال عامين فقط، فيما طُرد نحو ثلاثة آلاف فلسطيني من مناطق الأغوار والمناطق المصنفة “ج” نتيجة اعتداءات المستوطنين وإجراءات جيش الاحتلال.
وأشاروا إلى أن هذه الأرقام تعكس سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ المناطق الحيوية من سكانها الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني.
وبيّن المحللون أن العنف الاستيطاني لم يعد سلوكًا عشوائيًا أو ردود فعل فردية، بل تحول إلى أداة وظيفية تستخدمها منظومة الاحتلال لتعطيل قدرة الفلسطيني على التواصل الطبيعي مع أرضه ومصادر رزقه، من خلال الاعتداء على الرعاة والمزارعين، وإغلاق المراعي والطرق الزراعية، ومهاجمة المنازل والتجمعات السكانية، بما يجعل الحياة اليومية للفلسطينيين شبه مستحيلة ويدفعهم قسرًا إلى الرحيل.
وأكد الباحثون أن الحركة الاستيطانية انتقلت من مرحلة محاولة تبرير ممارساتها أمام القانون الدولي إلى مرحلة أكثر تطرفًا تقوم على أفكار دينية وعنصرية متشددة، إذ بات العديد من المستوطنين ينظرون إلى عمليات طرد الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم باعتبارها تنفيذًا لما يصفونه بـ”الأمر الرباني”.
واعتبروا أن الانتهاكات الجارية اليوم، بدعم مباشر من حكومة الاحتلال والجيش والقضاء، تشكل منظومة أبارتهايد متكاملة تستهدف محو الوجود الفلسطيني وإحلال مشروع “إسرائيل الكبرى” مكانه.
وشدد المحللون السياسيون على أن مواجهة هذا الواقع تتطلب بلورة استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم، وتفعيل أدوات المقاومة، وحشد الدعم الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مؤكدين أن وقف التمدد الاستيطاني وإفشال مخططات التهجير القسري باتا معركة وجودية تتطلب تحركًا فلسطينيًا واسعًا على المستويات كافة.