اعتبرت محافظة القدس، افتتاح ما يسمى بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخطوة مرفوضة ومدانة تسهم في تقويض النظام القانوني الدولي القائم على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وتمثل اعتداءً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
وأكدت المحافظة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء أن قيام أي دولة أو كيان بافتتاح سفارة أو بعثة دبلوماسية في القدس المحتلة يُعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القراران 476 و478 لعام 1980، اللذان أكدا بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة ووضعها القانوني والديمغرافي، ودعوا الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.
وشددت على أن هذه الخطوة لا تضفي أي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي أو على إجراءاته غير القانونية الرامية إلى فرض السيادة المزعومة على القدس المحتلة، كما لا تنشئ أي حقوق أو آثار قانونية تخالف الوضع المعترف به دولياً للمدينة.
وأضافت أن هذه الخطوة تندرج في إطار محاولات متواصلة لفرض وقائع سياسية ودبلوماسية مخالفة للقانون الدولي، وتهدف إلى تكريس الضم غير الشرعي للقدس المحتلة وتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر للإجماع الدولي والقواعد الآمرة في القانون الدولي.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والالتزام الصارم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والقدس، واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ومنع أي إجراءات أو مواقف من شأنها تشجيع الاحتلال على المضي في سياساته الاستعمارية والتوسعية.
وجددت تأكيدها أن القدس المحتلة ستبقى جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو المساس بمكانتها السياسية مصيرها البطلان وعدم الاعتراف، ولن تنال من الحقوق الفلسطينية الثابتة التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ـ