تستعد دول الاتحاد الأوروبي لبحث دعم عقوبات تستهدف مسؤولين سياسيين في كيان الاحتلال، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق نشطاء أجانب احتُجزوا خلال مشاركتهم في أسطول حاول الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.
ومن المقرر أن تناقش العواصم الأوروبية، للمرة الأولى، إمكانية فرض قيود على كبار أعضاء حكومة الاحتلال، وذلك قبيل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 و19 حزيران/ يونيو، وفق مسودة وثيقة أعدها مسؤولون أوروبيون واطلع عليها موقع “بوليتيكو”.
وسيبحث سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المقترحات، الأربعاء، في إطار مساعي بروكسل لتوحيد الموقف بشأن الملف، الذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء للمضي في أي إجراءات عقابية.
وبحسب الموقع، فإن الحكومة التشيكية تعهدت مسبقاً بعرقلة أي توجه لفرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال.
ونقل “بوليتيكو” عن مسؤول أوروبي، لم يكشف هويته، قوله إن الوصول إلى اتفاق نهائي يتطلب “الاستماع إلى موقف الجميع”.
وطالبت عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، بعد سخريته من نشطاء جرى اعتقالهم أثناء محاولتهم كسر الحصار البحري المفروض على غزة في أيار/ مايو الماضي.
وجاء في مسودة البيان الأوروبي أن المجلس “يدين سوء معاملة المحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية”، ويدعو إلى المضي في اتخاذ تدابير تقييدية ضد وزراء متطرفين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها.
وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا قد فرضت في وقت سابق عقوبات على بن غفير، بسبب خطابه التحريضي ضد الفلسطينيين.