دان مكتب إعلام الأسرى، يوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لمحاكمة المعتقلين في أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، والذي يتيح فرض عقوبة الإعدام بحقهم، واصفاً هذه الخطوة بالتصعيد الرسمي الخطير الذي يعكس سياسة الانتقام بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد المكتب، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويكرس سياسة التمييز والعقوبات الجماعية، عبر تحويل المحاكم إلى أداة للانتقام السياسي والقانوني.
وحذر البيان من تداعيات هذا القانون على حياة الأسرى في ظل التحريض المتواصل ضدهم داخل مؤسسات الاحتلال، مؤكداً أن هذا التشريع ينذر بموجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة.
ودعا مكتب إعلام الأسرى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع وتوفير الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين.
كما طالب بضرورة تفعيل كافة الجهود القانونية والإعلامية لفضح مخاطر هذا القرار، محمولاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تُرتكب بحق الأسرى تحت غطاء هذا القانون.